الرئيس تبون: نحو تعديل القانون التجاري لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات و تعزيز وقايتها
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الجمعة بالجزائر العاصمة أنه سيترتّب عن مشروع تعديل الدستور تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة، بدءا بمراجعة القانون التجاري لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات، و إدخال نظام وقائي لإنقاذ المؤسسات التي تعرف صعوبات.
و أبرز السيد تبون في كلمة له, ألقاها نيابة عنه الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد, بمناسبة افتتاح الملتقى الدولي للمحامين حول موضوع الحماية القانونية والقضائية للاستثمار, أنه “يترتّب عن هذا المشروع الطموح (تعديل الدستور)، فيما يتعلق بالعدالة، تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة، بدءا بمراجعة القانون التجاري لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات، وإدخال نظام وقائي لإنقاذ المؤسسات التي تعرف صعوبات، وتدعيم الجهات القضائية الفاصلة في المادّة التجارية، عن طريق تخصّص العنصر البشري”.
و أضاف رئيس الجمهورية في كلمته خلال هذا الملتقى الذي حضره أعضاء من الحكومة و السلطات القضائية و الاتحاد الوطني و الدولي و العربي للمحامين ان” القانون المدني و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية سيعرفان كذلك مراجعة لتكييفهما تماشيا مع تطوّر الاقتصاد الوطني”.
و سيساهم هذا, يضيف رئيس الجمهورية, في “خلق مناخ ملائم للأعمال، ويعزّز العدالة بصلاحيات أوسع في المجال الاقتصادي وعلى رأسها القضية التي يتطرق إليها ملتقاكم هذا في حماية الاستثمار”.
و قال الرئيس مخاطبا المشاركين في الملتقى أن الهدف المنشود من تعديل الدستور هو “ارساء أسس الجمهورية الجديدة على قواعد دائمة لا تتأثرّ بزوال الرجال، لأنها ستحمي البلاد نهائيا من الفساد والانحراف الاستبدادي، وتكرّس الديمقراطية الحقّة، القائمة على الفصل الفعلي بين السلطات، وحماية حقوق و حريات المواطن، مما يجعل من التداول السلمي على السلطة حقيقة ملموسة تعزّز الثقة بين الحاكم والمحكوم”.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
