الوطنية

المجلس الشعبي الوطني يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي 2020

صادق المجلس الشعبي الوطني مساء هذا الأحد بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها عدد من أعضاء الحكومة .

وصوت نواب تحالف حركة مجتمع السلم و نواب التحالف من أجل النهضة و العدالة و التنمية و عدد من النواب الأحرار ضد مشروع القانون فيما صوتت باقي التشكيلات السياسية المشاركة في جلسة التصويت ب”نعم”.

وفي كلمة القاها بعد التصويت على نص القانون، أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية “أن الهدف الرئيسي للحكومة من خلال احكام قانون المالية التكميلي لسنة 2020 هو “الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والتنمية الاقتصادية”.

“رغم الظروف المالية التي تمر بها البلاد في الايام الحالية نتيجة وباء كورونا و ما ترتب عنها على الصعيد الاقتصادي، تسعى الحكومة الى الحفاظ على كرامة المواطن و حماية الشرائح الهشة للمجتمع و ذلك بتسخير كل الامكانيات المالية المتاحة”، يضيف الوزير.

كما اشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد سليمان شنين،  ب”انسجام” موقف النواب مع الاداء الحكومي بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 .

ويتضمن نص المشروع خفض نفقات الميزانية إلى 7372،7 مليار دج مقابل 7823،1 مليار دج في قانون المالية الأولي ل2020 بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395،8 مليار مقابل 6289،7 مليار دج في قانون المالية الأولي.

وسيؤدي ذلك الى عجز في الميزانية ب1976،9 مليار دج أي ما يمثل 10،4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533،4 مليار في قانون المالية الأولي (7،2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).

ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار مشروع القانون، الذي اقره مجلس الوزراء قبل حوالي أسبوعين من 50 دولار إلى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار.

ويتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي بـ 2,63 بالمائة مقابل نمو ايجابي بـ+1,8 بالمائة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا بـ 0,91 بالمائة مقابل +1,78 بالمائة متوقعا في القانون الأولي.

ومن بين 30 تعديلا طرح للتصويت، صادق النواب على 11 تعديلا أهمها تعديل المادة 19 من مشروع القانون و الذي تقترح فيها الحكومة زيادة في الرسوم المفروضة على الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية ذات المحرك”بنزين” وذات المحرك”ديزال”، الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا، حيث تمت المصادقة على مراجعة مستويات السيارات حسب سعة الاسطوانة ومراجعة مبالغ الرسم المطبقة عليها.

كما تم تعديل المادة 34 التي تقترح فيها الحكومة إلغاء الخفض على الرسم على القيمة المضافة الخاص بالأنشطة السياحية إلى 9 بالمائة بدلا من 19 بالمائة، حيث صادق المجلس على تمديد العمل بهذا الخفض إلى غاية 23 ديسمبر 2021.

المصدر: الإذاعة الجزائرية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى