الوطنية

رئاسة الجمهورية تشرع في توزيع المشروع التمهيدي لتعديل الدستور

شرعت رئاسة الجمهورية، يوم الخميس، في توزيع المشروع التمهيدي لتعديل الدستور على الشخصيات الوطنية والأكاديمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الطلابية بهدف مناقشته وإثرائه.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية: “هذا المشروع هو مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة، وتوجه بأن يجري ذلك في إطار الاحترام التام لإجراءات الوقاية من انتشار جائحة الكورونا”.

وجاء في الرسالة أنه “تبعا لما التزم به السيد رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات الثاني عشر ديسمبر 2019 بشأن تعديل الدستور، بادر مباشرة بعد انتخابه بتكليف لجنة من الخبراء لصياغة مقترحات لإعداد مشروع دستور توافقي يكون في مستوى تطلعات المواطنين المعبر عنها خلال مسيرات الحراك الشعبي الأصلي المبارك”.

وجرى التنويه إلى أنّ الرئيس وعد بأنّ هذا المشروع التمهيدي سيحظى بنقاش واسع من قبل كامل فعاليات المجتمع من خلال ارسال نسخة منه لـ”مناقشته واثرائه وتقديم الاقتراحات بشأنه”.

وأضافت الرسالة أنّ توزيع هذا المشروع التمهيدي كان “تأجل بسبب أزمة كوفيد 19 التي لا تسمح بتنظيم مناقشة عمومية، لكن أمام رغبة العديد من الشركاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية لاستغلال شهر رمضان المبارك وفرصة الحجر الصحي للاطلاع عليه، ارتأى رئيس الجمهورية تلبية طلبهم بتوزيعه”.

وشدّد بيان الرئاسة أنّ المشروع التمهيدي “ليس سوى مجرد مسودة لتعديل الدستور تعديلاً شاملاً وعميقًا وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل ارتأى السيد الرئيس اتباعها، حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار اساتذة القانون”.

وأحال البيان على الأمل الكبير الذي يحدو الرئيس في اسهامات المعنيين “البناءة” بتعديل ما يرونه “يستحق وبحذف ما يجب حذفه، واضافة ما ينبغي اضافته، لأنّ الغاية السامية هي تزويد الأمة بدستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب”.

وخلص البيان إلى أنه من شأن هذه الاسهامات المرتقبة أن “تعبّد الطريق أمام بناء جمهورية جديدة، ينعم فيها الجميع بالعدل والحرية والأمن والاستقرار والرفاه الاجتماعي والثقة بالمستقبل”.

وترتكز مقترحات لجنة الخبراء المتضمنة في المسودة على ستة محاور وهي “الحقوق الاساسية والحريات العامة”، “تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها” و”السلطة القضائية” و”المحكمة الدستورية” و”الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته” و”السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.

المصدر: الإذاعة الجزائرية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى