الوطنية

عرعار للإذاعة : عقوبة الإعدام ضد مختطفي الأطفال يجب أن تكون في حالات محددة

كشف رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى” عبدالرحمن عرعار  عن تسجيل 13 حالة إختطاف للأطفال خلال العام الجاري دون تسجيل أية ضحية.

وأوضح عرعار، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الخميس، أن المقاربة الأمنية في معالجة ظاهرة إختطاف الأطفال نجحت إلى أبعد الحدود في ظل تراجع عدد الحالات مقارنة مع السنوات الماضية. ففي سنة 2014 –يقول-  تم تسجيل 220 محاولة إختطاف نجحت الجهود الأمنية –بالمقابل- في استرجاع أزيد من 52 ضحية وسلمت لذويهم.

ولفت  المتحدث  إلى أن عدة أسباب تقف وراء ظاهرة الاختطاف التي استفحلت خلال السنوات الماضية سيما في سنتي 2011 و 2012 مشيرا إلى أن النزاعات العائلية والرغبة في الإنتقام والحصول على الفدية تأتي في الصدارة.

وأبرز  أن الرغبة في الإنتقام كثيرا ما يتحول إلى فعل إجرامي، وذلك دون نسيان حالات المتعلقة بالإختطاف المدني نتيجة الصراعات العائلية خصوصا بين الأزواج.

وفي السياق ذاته نوه ضيف القناة الأولى توجه الحكومة نحو سن قانون يشدد العقوبات، سيما الإعدام ضد قاتلي الأطفال، ضد مختطفي الأطفال ويدعم الترسانة القانونية لحماية الأطفال.

وقال :” رافعنا منذ سنوات من أجل أن تكون عقوبة الإعدام جزء من الحل وليس كل الحل لمعالجة الظاهرة خصوصا فيما يخص الاختطاف المتبوع بالقتل والاعتداء الجنسي والتنكيل ضد الأطفال، وأن يرفع التجميد عليه استثنائيا في ما يخص هذه الجريمة. أما أن يفتح لكل القضايا فهذه مغامرة كبيرة”.

وأضاف أنه ينبغي للقانون أن لا ينظر فقط إلى زاوية الإختطاف وإنما ينظر إلى جميع الزوايا التي تؤدي إلى الظاهرة، وأن ترافقه سياسات إجتماعية فعالة، مشيرا إلى أن السياسات الإجتماعية المطبقة طيلة العشرين سنة الماضية فشلت لأنها لم تكن ذات نظرة استراتيجية واضحة التي تتدخل قبل تدخل القضاء والأمن.

وأبرز أن مخطط الإنذار والتبليغ أحد هذه عينات هذا الفشل بسبب ما اعتبره تهميشا للشركاء الإجتماعيين والإعلاميين والمجتمع المدني.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى