الوطنية

لقاء الحكومة بالولاة يكشف عن جملة من القرارات والاجراءات الجديدة

تمخض لقاء الحكومة بالولاة عن جملة من القرارات والتدابير جاءت على لسان الوزراء حيث أعلن وزير المالية عن إجراء احصاء شامل للسكان في السداسي الثاني من العام الجاري 2020 ، فيما كشف وزير السكن عن صيغة جديدة ،فيما  كشف وزير الصناعة والمناجم عن التحضير لنصوص قانونية جديدة بغرض تطهير العقار الصناعي و عقلنة تسييره، بينما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مشروع لإنشاء 7 أقطاب امتياز جامعي قريبا، مؤكدا أن ميثاق أخلاقيات الجامعة سيدخل حيز التنفيذ شهر سبتمبر المقبل، بينما كشف وزي النقل عن افتتاح مطار وهران العام المقبل،

فرحات ايت علي: تطهير العقار الصناعي و دفتر شروط جديد لتركيب السيارات

اعلن وزير الصناعة والمناجم، فرحات ايت علي براهم، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، عن التحضير لنصوص قانونية جديدة خاصة بالعقار الصناعي بغرض تطهيره و عقلنة تسييره.

وأوضح  ايت علي براهم، في كلمة القاها خلال افتتاح لقاء الحكومة بالولاة، ان هذه النصوص ستمكن من تحديد كيفيات منح و تسيير الاوعية العقارية الموجه للمشاريع الاستثمارية.

كما سيتم العمل على انشاء مناطق جديدة وفق الإمكانيات المتاحة و الاحتياجات التنموية لكل منطقة، حسب الوزير.

وفضلا عن ذلك سيتم اعادة النظر في تسيير المناطق الصناعية من خلال اشراك الخواص الناشطين فيها.

وفيما يتعلق بالاستثمار، اكد  ايت علي براهم الشروع في “مراجعة جميع النصوص الخاصة بغرض ايجاد ضمانات اكبر للمستثمرين المحليين و حمايتهم والحد من تدخل الادارة في الفعل الاستثماري”.

وفي هذا السياق اعتبر بان التأطير القانوني الحالي يعتبر من “ابرز عوائق الاستثمار” لأنه “يعزز من ظواهر البيروقراطية والفساد والاستثمارات الوهمية على حساب الاستثمار الحقيقي”.

من جهة اخرى، دعا الى بذل المزيد من الجهود لتثمين الموارد المنجمية و بعث الانشطة المتعلقة بالاستكشاف في هذا المجال.

وزير المالية يعلن عن احصاء شامل للسكان

أعلن وزير المالية، عبد الرحمان راوية، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، عن إجراء احصاء شامل للسكان في السداسي الثاني من العام الجاري 2020.

و أوضح  راوية، في كلمة القاها خلال افتتاح لقاء الحكومة بالولاة، بأن هذه العملية التي ستجرى للمرة السادسة في تاريخ الجزائر المستقلة تكتسي أهمية أساسية باعتبارها اداة رئيسية في اتخاذ القرار بشتى أشكاله بالنسبة للسلطات العمومية على المستوى المركزي والمحلي.

كما سيسمح هذا الإحصاء، يضيف الوزير، بالاستجابة لضروريات التخطيط وتصميم البرامج التنموية وتدعيم أدوات التحليل والبحث.

وحول مساهمة الانفاق العمومي في تمويل البرامج التنموية، أكد الوزير انه لا يمكن الحفاظ على النمط السابق في الانفاق بالنظر للوضع الاقتصادي الراهن وهو “ما يستدعي القيام بعدة اصلاحات للجباية المحلية”.

و في هذا السياق كشف  راوية بان الرسم على النشاط المهني يمثل حوالي 48 بالمئة من اجمالي المداخيل الجبائية للجماعات المحلية اذ بلغ تحصيله 221،5 مليار دج من اجمالي 463،3 مليار دج حصلتها الجماعات المحلية في 2019.

واضاف بأن الجماعات المحلية “لا تبذل الجهد الكافي لتعبئة موارد مالية خاصة بها” لافتا الى التحضير ل”إصلاحات جديدة” يتم خلالها الغاء الرسم على النشاط المهني و تحديد موارد جديدة لها.

شيتور : 7 أقطاب امتياز وميثاق أخلاقيات الجامعة سبتمبر المقبل

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، عن مشروع لإنشاء 7 أقطاب امتياز جامعي قريبا، مؤكدا ان ميثاق أخلاقيات الجامعة سيدخل حيز التنفيذ شهر سبتمبر المقبل.

وقال  شيتور في تصريح للصحافة على هامش لقاء الحكومة بالولاة المنعقد بقصر الأمم، أن القطاع يسعى الى “خلق اقطاب امتياز للتعليم العالي من خلال إنشاء 7 مدارس عليا لأصحاب الكفاءات العلمية العالية وليست لأصحاب الأموال”، مؤكدا أن الطلبة المؤهلين لارتياد هذه الاقطاب “سيتم اختيارهم من خلال اجتياز مسابقات وطنية”.

وأوضح الوزير في ذات السياق، أن الجزائر في حاجة الى ” 20 ألف متخرج من الجامعة سنويا من ذوي المستوى العالي”.

وكشف وزير التعليم العالي، أن اولى التخصصات في هذه المدارس العليا “ستخص الحقوق ، العلوم الاقتصادية، العلوم التكنولوجية، الرياضيات، والذكاء الاصطناعي”، مضيفا أن هذه التخصصات “هي مستقبل البلاد”.

وفي سياق متصل، أكد  شيتور على ضرورة “تغيير طريقة تسيير الجامعة وإعادة النظر في البرامج الدراسية”، معلنا عن “دخول ميثاق أخلاقيات الجامعة حيز التنفيذ في شهر سبتمبر المقبل” .

ويشمل هذا الميثاق -حسب الوزير- “أطر التعايش داخل الجامعة والعلاقة بين الطلبة والاساتذة والادارة” ويضمن “عدم وجود اي خلل في هذه العلاقة، مع حماية الاستاذ من اي تدخل من الادارة وضمان حريته واحتكامه للضمير المهني”.

وأضاف  شيتور، أنه “ينبغي اعطاء الاولوية للأستاذ واستعادة المكانة التي يستحقها وهيبته التي فقدها”.

كما أكد أنه سيحرص على “أن لا يكون هناك مستقبلا، تداخل بين التسيير في الجامعة والبيداغوجيا”، مضيفا أن ” الإشكال الذي يطرح حاليا هو مصير الجامعة في آفاق 2020، فلا يمكن الاستمرار بنفس الوتيرة الحالية وينبغي تدارك المشاكل المطروحة والتي هي مرشحة للتفاقم أكثر في آفاق 2030″.

ولدى تطرقه الى مسألة استعمال اللغة الانجليزية في الجامعة، قال الوزير أن هذه اللغة تستعمل في التكنولوجيا و في العلوم الدقيقة وأن “المشكل يطرح في العلوم الاقتصادية والعلوم الانسانية، حيث لا يتم استعمال هذه اللغة في التدريس ولا في إعداد الأطروحات”.

وأعلن وزير التعليم العالي بهذا الصدد، عن قراره “إدراج اللغة الانجليزية في كل الشعب” ، كاشفا عن امكانية اعداد “أطروحات الدكتوراه والمذكرات باللغة الانجليزية بداية من سبتمبر المقبل” موضحا أن “الأهم حاليا هو مضمون الأطروحات والبحوث العلمية وليس شكلها”.

وزير النقل: افتتاح مطار وهران الجديد2021

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، فاروق شيعلي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، عن افتتاح المطار الجديد لوهران خلال العام المقبل 2021 .

وأوضح شيعلي في كلمة القاها خلال افتتاح لقاء الحكومة بالولاة ان مطار وهران سيكون جاهزا قبل انطلاق ألعاب البحر المتوسط التي ستحتضنها عاصمة الغرب الجزائري.

وفضلا عن هذا المشروع، يتضمن برنامج عمل قطاع الاشغال العمومية استكمال جميع مشاريع السكك الحديدية المسجلة وانهاء برامج الطرق الرابطة بين الشمال والجنوب وكذا تحويل الطريق العابر للصحراء الى طريق سيار.

كما سيتم انهاء مشروع الطريق السيار شرق غرب وتزويده بنظام الدفع، حسب الوزير.

وفي مجال النقل، سيتم التركيز على اطلاق انظمة ذكية لتسيير حركة المرور ودعم الاسطول الجوي والبحري الوطني وادخال حيز الخدمة المطارات غير المستغلة.

ودعا شيعلي الولاة الى اعطاء الاولوية لمشاريع فك العزلة وتحسين الوصول الى المناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب مع ترتيب المشاريع وفق للأولوية حسب معايير دقيقة وواضحة.

كما اوصى بالحرص على عدم اطلاق المشاريع قبل استكمال الدراسات واعطاء تعليمات لمراقبة الجودة في اشغال الطرقات ومتابعتها بصرامة.

وزير التربية يؤكد على تقليص الفوراق بين الولايات

أكد وزير التربية الوطنية محمد واجعوط على ضرورة ضمان تعليم “منصف” لفائدة جميع المتمدرسين بتقليص الفوارق المسجلة بين الولايات وداخل الولاية الواحدة أحيانا.

و ركز ممثل الوزير في كلمة القاها لدى افتتاح اجتماع الحكومة بالولاة على ضرورة “ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع بتقليص الفوارق المسجلة بين الولايات وداخل الولاية الواحدة في مجال مقاييس التمدرس والتأطير البيداغوجي ونظام الدوامين” مركزا على “توفير برامج ومحتويات تعليمية تندرج في سياق الانشغالات الوطنية لتحضير مواطن الغد وتجسيد أهداف المجتمع المتمثلة في ترقية المدرسة وجعلها فضاء للازدهار والرقي تتجسد فيها أهداف التقليص من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية عبر مختلف مناطق الوطن لاسيما في الجهات النائية والمعزولة”.

واعتبر  واجعوط في هذا الاطار “مبدا الانصاف مهما بالنسبة للدولة مما يستدعي العمل مع الجميع لتعزيز الحوكمة الرشيدة على ضوء مبادئ الشفافية والمساواة والالتزام بالقانون” ملحا على “احترام سيادة القانون و تثمين الاستحقاق والكفاءة وادماج تكنولوجيات الاعلام والاتصال لضمان الفعالية في المؤسسات التربوية الى جانب ترشيد النفقات و محاربة كل أشكال التبذير وتعبئة وتحفيز الموارد البشرية باعتماد التواصل المستمر والمنتظم مع المعنيين خاصة محليا” .

و تضطلع الوزارة بمعية دوائر وزارية أخرى- يضيف ممثل الحكومة –بعدد من “عمليات الدعم والتضامن المدرسيين من خلال تقديم المنحة المدرسية الخاصة والتي يقدر مبلغها ب5000 دج الى جانب توفير الكتاب المدرسي بالمجان والنقل المدرسي والادوات المدرسية “.

وفيما يتعلق بإدراج تكنولوجيات الاعلام والاتصال شدد الوزير على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الرقمنة وتطوير نظام المعلوماتي في قطاع التربية من أجل ضمان متابعة الاوضاع مبرزا أهمية “تحسين الخدمة العمومية للتكفل بانشغالات الجماعات التربوية ووضع اطار تسييري مبني على المساءلة”.

وذكر الوزير في هذا الشأن بأن الوزارة ستقوم بإعداد “مرجعيات الكفاءات المهنية ومخططات التكوين في مختلف صيغه لجميع الموظفين بموازاة مع ترقية التكوين عن بعد لمستخدمي التربية وانتاج المحتويات الرقمية مع وضع شبكة وطنية رقمية للتكوين الى جانب اعطاء أهمية لمعاهد التكوين ومراجعة مهامها القانونية مع اعادة النظر في منظومة التكوين المتخصص والمستمر”.

كما ابرز أهمية بناء مقاربة “تشاركية” مع المعنيين باعتماد ورقة طريق توافقية تحظى بمساندة جميع الفاعلين وتدعيم الحوار والتشاور مع كافة الشركاء الاجتماعيين بتنظيم لقاءات دورية لخلق جو من التجنيد يعمل على حلحلة المشاكل من أجل تحسين الظروف المعيشية والعمل لموظفي التربية.

من جهة اخرى أكد الوزير بان قطاعه يعمل على “تجسيد ثقافة مرورية في المناهج والبرامج التربوية لاسيما في مرحلة التعليم الابتدائي عن طريق مادة التربية المدنية ” مبرزا وجوب ادماج أكبر للرقمنة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال في مجال التربية مع تبني تجربة نموذجية باعتماد لوحات الكترونية في بعض المؤسسات في اطار مساعي حديثة بتبني وسائل حديثة للتعليم للتخفيف من ثقل المحفظة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية

وزير الشباب : ترقية الانشطة

دعا وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، اليوم الأحد بمناسبة لقاء الحكومة – الولاة بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة ترقية الأنشطة البدنية والرياضية على مستوى المدارس والجامعات، باعتبارها “خزانا حقيقيا للمواهب الرياضية الشابة والنخبة الرياضية مستقبلا”.

و أكد الوزير ادى تطرقه لبرنامج قطاعه المندرج ضمن مخطط عمل الحكومة، أن الجزائر “تضم 9 ملايين طفل متمدرس و مليوني (2) طالب جامعي”، وهو تعداد هام يبرز أن “الأوساط المدرسية والجامعية تشكل خزانا حقيقيا للمواهب الرياضية الشابة والنخبة الرياضية مستقبلا”، ويتعين لذلك “التنسيق مع قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي”، من أجل ثمين هذه القدرات لفائدة الرياضة الوطنية.

وبخصوص رياضة النخبة، التزم الوزير بجملة من التدابير تعنى “بترقية النخب بشكل أمثل و أخلقة الممارسة الرياضية سواء على صعيد التمويل أو مكافحة الممارسات اللاأخلاقية”.

وأشار  خالدي أن تعيين رئيس الجمهورية لمنصب “كاتب الدولة مكلف برياضة النخبة، لدلالة قوية على الأهمية التي يوليها الرئيس لها نظرا لمدى إسهامها في الدفع بالرياضة محليا ودوليا”.

وفي هذا الإطار، يضيف سيد علي خالدي، “يجب التكفل العاجل والفعال بالتحضيرات الخاصة بالألعاب الأولمبية والبرالمبية-2020 بطوكيو (اليابان)، وألعاب البحر الأبيض المتوسط-2021 بوهران”.

وكشف الوزير عن جملة من عناصر الإصلاح موزعة على “ثلاث مراحل، بداية بترقية سياسة واضحة المعالم لاكتشاف المواهب الرياضية الشابة وتكوينها”، زيادة على “مراجعة العلاقة مع الاتحاديات الرياضية الوطنية وفق عقود نجاعة تقوم على أساس تحقيق النتائج وليس على أساس استهلاك الموارد”، ناهيك عن تطبيق القانون الأساسي لرياضة النخبة والمستوى العالي وترقية الرياضة المحترفة.

ويتضمن المحور الثاني، “العمل على أخلقة و حوكمة الأخلاق الرياضية سواء على مستوى التمويل أو مكافحة الممارسات اللاأخلاقية، فيستوجب ذلك اتخاذ مجموعة من التدابير، تتمثل في تنويع وإعادة توزيع موارد تمويل الرياضة وكذا ترشيد النفقات العمومية من خلال التأكيد على الأداء والفعالية بفضل تسيير يرتكز على النتائج وليس على توزيع الريع”.

كما أكد على “أخلقة فعل التسيير من خلال تدابير تضمن الرقابة والشفافية والحكامة للهياكل والاتحاديات والأندية الرياضية”، فضلا عن “مكافحة كل أنواع العنف في الأوساط الرياضية وضرورة التعجيل بإنشاء الوكالة الوطنية لمحاربة تناول المنشطات”.

ويرتكز المحور الإصلاحي الثالث على تحسين التغطية النوعية في مجال الهياكل والمنشآت الرياضية، ويمر ذلك عبر إتمام إنجاز مختلف البرامج الاستثمارية المسجلة في القطاع لا سيما مشاريع المنشآت الكبرى التي ستحتضن التظاهرات الدولية على المدى القصير (الألعاب المتوسطية بوهران-2021 وبطولة إفريقيا للاعبين المحليين-2022 في كرة القدم)، يضيف قائلا.

وفي الأخير، أكد الوزير على ضرورة “وضع الهياكل والمنشآت متعددة التخصصات المنجزة أو قيد الانجاز تحت تصرف النخبة الرياضية”، وكذا “إنشاء هيئات إقتصادية لتسيير واستغلال المجمعات الرياضية الكبرى بالارتكاز على الموارد البشرية المؤهلة” بإشراك المعاهد والمدارس المتخصصة في هذا المجال.

 زغماتي يدعو إلى أنسنة ظروف الحبس

دعا وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي الى “أنسنة ظروف الحبس” من خلال تخفيف الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية، واضعا على عاتق الولاة مهمة التسريع في استكمال مشاريع المؤسسات العقابية التي هي في طور الانجاز.

وأوضح الوزير، في مداخلة له خلال اجتماع الحكومة بالولاة، أن إكمال انجاز المؤسسات العقابية التي شرع فيها تشكل “أهمية كبرى”، مشيرا الى أن انجاز هذه المشاريع يقع على “عاتق الولاة” الذين يتعين عليهم “بذل المزيد من الجهد لمعالجة هذه الوضعيات ومراعاة المحيط الأمني للمؤسسات العقابية عند منحهم لرخص البناء”.

وبعد أن ذكر أن من بين أهداف البرنامج الرئاسي هي “أنسنة ظروف الحبس”، أشار الوزير بالمناسبة، أن المنظومة العقابية الجزائرية ورثت مؤسسات تعود إلى العهد الاستعماري، حيث أكد أن هذه الوضعية “تصعب توفير ظروف حبس جيدة في ظل نسبة الاكتظاظ المعتبرة”.

وأضاف قائلا أن المؤسسات المسجلة التي هي على “عاتق الولاة والمسيرة من طرف المديريات الولائية المختلفة” تشهد تأخرا في استكمالها بسبب “التأخر في إعداد الملفات التبريرية لطلبات إعداد إعادة التقييم، وعدم التكفل بربط المشاريع بالشبكات الخارجية المختلفة وضعف المتابعة التقنية لهذه المشاريع”.

كما دعا الولاة أيضا الى العمل على تسريع انجاز المشاريع اللامركزية لقطاع العدالة والمتمثلة في 11 مجلسا قضائيا و30 محكمة و 7 محاكم ادارية و 3 فروع محاكم و4 مراكز جهوية للأرشيف.

وشدد  الوزير على ضرورة “تدارك هذه النقائص” ، طالبا من الولاة “مواصلة مجهوداتهم قصد استدراكها وتسريع الانجاز” من أجل تقريب الادارة القضائية من المواطن “لاسيما في المناطق النائية”.

ومن جهة أخرى، ذكر  زغماتي أن برنامج رئيس الجمهورية “يعول في إطار التخفيض من الحجز على العقوبات البديلة لاسيما عقوبة العمل للنفع العام”، مبديا تأسفه لوجود واقع يبين تردد وقلة إقدام الإدارة على قبول المحكوم عليهم على هذه العقوبة رغم ارتكابهم لجنح بسيطة ولا يشكلون أي خطر”.

وذكر لدى تطرقه للمحكمة الادارية ومجلس الدولة أن “واقع المنازعات الذي تعرفه الجهات القضائية الادارية يشهد استمرار وجود اختلالات بعضها ملفت للانتباه يقوض جهود السياسة العمومية في حماية المال العام و تحقيق مصداقية عمل السلطة العامة”، علما -كما قال- ان “برنامج رئيس الجمهورية جعل من حماية الاموال العمومية و الفعالية في تسييرها احدى اهدافه”.

و بعد أن شدد على ضرورة استكمال عملية رقمنة مصالح الحالة المدنية، تعرض الوزير الى قضية الاخطاء في هذا المجال التي ترغم المواطن اللجوء للجهات القضائية، داعيا الى تطهير قاعدة المعطيات الخاصة بالحالة المدنية من عيوبها في شكليها الورقي و الرقمي.

فيما يخص ملف إرهاب الطرقات، لفت الوزير إلى أن “مجهودات السلطات في مجال مكافحة ظاهرة اللاأمن في الطرقات و ما لها من أثار اجتماعية واقتصادية، تبقى محدودة النتائج بسبب تفشى ظاهرة الافلات من العقاب”.

وأشار أنه “من الصعب تحصيل الغرامات المسلطة بسبب مخالفة قواعد المرور لكون عناوين المخالفين غير دقيقة بما فيه الكفاية أو خاطئة أصلا”، مشيرا إلى أن أرقام مصالح تحصيل الغرامات بالجهات القضائية تشهد “مدى تفشي هذه الظاهرة التي تقوض جهود” السلطات المعنية.

وبعد أن ذكر أن مخطط عمل الحكومة جعل من أهدافه الوقاية من اللاأمن في الطرقات ومكافحته، شدد الوزير على أن الجهود المبذولة “ستبقى محدودة الفعالية إذا لم يتم تحسين مصداقية عناوين السائقين ومالكي المركبات”.

وزير الفلاحة : تفعيل تنمية ناجعة لتقليص عجز الميزان التجاري

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، شريف عماري ان مخطط القطاع يصبو الى تفعيل تنمية فلاحية و ريفية ناجعة و جعلها اداة فعالة لتنويع الاقتصاد و تقليص عجز الميزان التجاري للمنتجات الأساسية.

و قال الوزير خلال كلمته في اجتماع الحكومة بالولاة ان مخطط عمل الحكومة المتعلق بقطاع الفلاحة و التنمية الريفية من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جعل الامن الغذائي في المقام الاول كونه احد ركائز السيادة الوطنية .

كما اكد الوزير ان مساعي مخطط القطاع تصبو إلى احداث تنمية فلاحية و ريفية ناجعة و مستدامة و جعلها اداة فعالة لتنويع الاقتصاد وتقليص عجز الميزان التجاري للمنتجات الفلاحية الأساسية، مضيفا انه يرتكز على ثلاث محاور وهي عصرنة الفلاحة و تطوير نشاطاتها في المناطق الصحراوية والجبلية.

وفي هذا الصدد قال الوزير ان الحكومة تسعى لتحقيق العديد من الاهداف في آفاق 2024 منها تلبية الاحتياجات الغذائية الاساسية من خلال رفع الإنتاج و الإنتاجية بفضل الاستثمار الخاص و تحسين تنافسية المنتجات الزراعية و الغذائية و الغابية و ادراجها ضمن سلسلة القيم الدولية.

كما تسعى الحكومة،الى ضمان تنمية مستدامة و متوازنة للمناطق الريفية لاسيما الجبلية و الصحراوية منها و عصرنة الفلاحة من خلال ادماج تقنيات الرقمنة في التسيير، يضيف الوزير.

و لتحقيق هذه الاهداف سيتم، حسب  عماري، تنمية الإنتاج الزراعي من خلال توسيع المساحات المسقية و تعميم استعمال الانظمة المقتصدة للمياه و ادراج التقنيات الحديثة و الطاقات المتجددة وعصرنة برامج انتاج البذور.

كما سيتم تعزيز نظام التصديق و وسم المنتجات و ترشيد استيراد المنتجات الغذائية المدعمة و الاستغلال العقلاني للعقار الفلاحي و تطهير و استرجاع الاراضي غير المستغلة و وضع نظام جديد للتمويل الفلاحي و دعم قدرات التخزين و تعزيز التأطير المهني للفروع الفلاحية و مرافقة المؤسسات المصدرة، حسب  عماري.

و فيما يتعلق باستغلال الامثل للعقار الفلاحي، اكد الوزير بخصوص نظام حق الامتياز ان هذه العملية خصت منذ 2010 حوالي 201.210 مستثمر فلاحي قصد تقديم ملفات تحويل حقوقهم من انتفاع دائم إلى امتياز، إذ منح لحد الساعة، 177.777 عقد لأصحابها والباقي هو قيد الدراسة.

كما اكد  عماري إن الدولة ستسهر، وفق الإمكانات المتاحة، إلى مساعدة ومرافقة المستثمرين،، قصد ضمان النجاح لعمليات استصلاح و استغلال الأراضي الفلاحية.

و تسعى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية – يضيف  عماري – في هذا الاطار ، إلى تكييف الآليات ومراجعة النصوص التنظيمية السارية و إضافة أخرى جديدة تتماشى و متطلبات الفلاحين و مستغلي الأراضي و التي تتسم بالطابع الاقتصادي و الاستثماري بانتهاج لامركزية التسيير الإداري و ذلك عبر إنشاء شباك موحد على مستوى الولايات، يتولى دراسة الطلبات واتخاذ القرار فيما يخص منح العقار.

كما اكد الوزير انه سيتم تطهيـر ملـف العقـار الفلاحي بكـل أشكالـه، حيث تم استرجاع 559.186 هكتار وإحصاء ما يفوق 400.000 هكتار أخرى تخضع حاليا إلى إجراءات الاسترجاع.

كما دعا الوزير الولاة بالعمل على ضمان مرافقة مستمرة للفلاحين و الموالين و اشراكهم في المشاورات التي تعنيهم كونهم الركيزة الأساسية في التنمية الفلاحية و الريفية .

أما فيما يخص التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجبلية، فتتمثل نشاطات المخطط في وضع جهاز خاص، يقوم بعمليات موجهة لفائدة العائلات القاطنة بالمناطق الجبلية، تتمحور أساسا حول تكثيف النشاط في مختلف الشعب وتشجيع المؤسسات الصغيرة في انجاز أشغال البنى التحتية و التهيئة في المناطق الجبلية.

و في مجال استغلال الثروات الطبيعية، فإن العمليات المسجلة تتمثل، حسب الوزير، في إعادة الاعتبار للغابات و مكافحة التصحر و تحيين دراسات التهيئة و تقييم الموارد و تكثيف عمليات التشجير.

وزير الموارد المائية : اصلاحات عميقة للقطاع

 اكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن قطاعه سيعرف اصلاحات عميقة في مجال حوكمة المياه لوضع حد ل”هشاشة الخدمة” بالرغم من توفر المورد.

وأوضح  براقي في كلمة القاها خلال افتتاح لقاء الحكومة بالولاة ان ” المؤشرات الايجابية التي حققها القطاع لا تعكس بدقة الحقيقة الميدانية حيث ان الجهود المبذولة ركزت على وفرة المورد المائي وليس على استغلاله الامثل”.

وفي هذا الاطار، اكد ان الحشد السنوي للمياه في الجزائر يقدر حاليا ب 7ر9 مليار م3 منها 8ر6 مليار م3 موجهة للفلاحة.

وبفضل السدود الثمانين الموجودة فإن الحشد السنوي لهذه المنشآت يبلغ 8ر3 مليار م3، حسب الوزير.

كما يقدر الانتاج الوطني للماء الشروب ب 6ر3 مليار م3 غير ان عدم كفاءة الشبكات تتسبب في انقطاعات في الخدمة وتذبذبات مستمرة في بعض المناطق، يؤكد  براقي.

وتفاقمت هذه الوضعية -حسب الوزير- بسبب بعض الممارسات غير الملائمة التي تجسدت في قصور التنسيق والتهميش شبه المطلق للمواطن.

من جهة اخرى، فأن النظام الاقتصادي المعتمد على مداخيل المحروقات والذي اثبت محدوديته يستدعي اجراء مراجعة شاملة لسير القطاع لاسيما فيما يتعلق بالصعوبات التي تعرفها المؤسسات تحت الوصاية وكذا ترشيد التحويلات الاجتماعية.

كما لفت الوزير الى ضرورة التأقلم مع التغيرات المناخية اتي اصبحت واقعا معاشا والتي تجعل من الماء موردا نادرا وهشا في الجزائر.

وزير السكن: اطلاق صيغة جديدة للسكن 

كشف وزير السكن و العمران و المدينة، كمال ناصري، اليوم الاحد بالجزائر، ان مصالحه بصدد التحضير لإطلاق صيغة سكنية جديدة متعلقة بالسكن الإيجاري.

وقال الوزير خلال كلمته في اجتماع الحكومة-ولاة ان من اهداف مخطط عمل وزارته “انشاء سوق عقاري لاسيما في مجال الإيجار من خلال اعتماد صيغة جديدة نحن بصدد تحديد إطارها القانوني”.

كما يصبو مخطط برنامج السكن 2020-2024 ، حسب الوزير، الى اتمام البرنامج الجاري انجازه بالتسريع من وتيرة الإنجاز و تسليم السكنات، مشيرا الى ان اكثر من 970.000 وحدة سكنية كانت مسجلة الى غاية يناير 2020 بمختلف الصيغ، 30 بالمائة منها لم تنطلق الاشغال بها بعد.

في هذا الصدد، قال الوزير ان هناك جملة من العراقيل الواجب رفعها بخصوص السكنات التي لم ينطلق في انجازها بعد، خصوصا تعبئة العقار لبناء اكثر من 35.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و تخص ثمانية (8) ولايات خصوصا في العاصمة و انجاز شبكات الكهرباء و الغاز لربط الاحياء السكنية الجديدة المتواجدة بالمدن و الاقطاب حضرية الجديدة و التسريع في توزيع البرامج على البلديات لإعداد قوائم المستفيدين من السكنات.

من جهة اخرى، كشف الوزير عن انطلاق تجسيد برنامج جديد يتضمن 1 مليون وحدة سكنية مع تفضيل نمط الإعانة في بناء السكنات، موضحا ان اكثر من 60 بالمائة من البرنامج الجديد مخصص لهذا النوع من السكنات، خصوصا تلك المتواجدة بالمناطق الريفية و الجبلية و منطقة الهضاب العليا.

وزير الطاقة : الحكومة عازمة على تجسيد الانتقال الطاقوي 

اكد وزير الطاقة محمد عرقاب عزم الحكومة على تجسيد الانتقال الطاقوي من خلال مخطط عمل مسطر لآفاق 2035 يهدف الى الرفع من امكانيات استغلال الطاقات المتجددة.

واوضح السيد عرقاب خلال لقاء الحكومة-ولاة، ان الحكومة ملتزمة كليا باستراتيجية الانتقال الطاقوي من خلال مخطط العمل المسطر لآفاق 2035 و الذي يقوم على استغلال الطاقات المتجددة بغية احداث قطيعة مع طريقة الانتاج و الاستهلاك الطاقوي القائمة بشكل اساسي على المحروقات.

واشار في هذا الخصوص الى استهلاك وطني “في تنامي مطرد” يقدر ب14 % بالنسبة للكهرباء و 7 % فيما يخص الغاز سنة 2019، موضحا ان برنامج الانتقال الطاقوي الذي اعدته الحكومة سيسمح بتقليص التبعية للطاقات الأحفورية التي تمثل 98 % من الانتاج الطاقوي للبلاد و انشاء ديناميكية لبروز “الطاقة الخضراء” و تنويع مصادر الطاقة.

وتابع قوله ان الهدف الذي سطرته السلطات العمومية في اطار هذا المخطط يتمثل في تحقيق طاقة انتاج تقدر ب15000 ميغاواط في افاق 2035 منها 4000 ميغاواط سيتم انتاجها في افاق 2024.

كما دعا الى مساهمة واسعة للسلطات المحلية و المؤسسات و الخبراء الوطنيين في تحقيق اهداف الانتقال الطاقوي مؤكدا على ضرورة استغلال الطاقات المتجددة سيما الشمسية بسبب الاستهلاك الداخلي الكبير.

في هذا الصدد اوضح وزير الطاقة ان الاستهلاك الوطني قد سجل ذروة تاريخية خلال صيف 2019 حيث سجل رقم 15640 ميغاواط مشيرا الى ان هذا الاستهلاك يخص في المقام الاول الاسر، فيما لا يستهلك القطاع الاقتصادي الا 19 % من الانتاج الاجمالي.

و ذلك يعكس -حسب الوزير- مدى ضعف النسيج الصناعي و الاقتصادي الوطني و استهلاك “مفرط” للأسر.

و من حيث قدرات الانتاج في المجالات الطاقوية الاخرى، فقد اشار الوزير الى انتاج ب100 مليار متر مكعب من الغاز منها 43 مليار موجهة للاستهلاك الداخلي و 30ر15 مليون من المواد البترولية.

اما فيما يخص مشاريع توزيع الغاز و الكهرباء على مستوى البلديات اكد وزير الطاقة ان جميع البرامج المسجلة و التي رصدت لها اغلفة مالية فانه سيتم تجسيدها في اطار مخطط عمل القطاع.

في هذا السياق اعلن وزير الطاقة بان 1392 بلدية من بين 1541 مربوطة حاليا و مزودة بالشبكة الوطنية للكهرباء و الغاز اي بنسبة 90 % اما فيما يخص ال139 بلدية المتبقية و الموزعة على 28 ولاية فسيتم تزويدها بالشبكة بحلول 2024 من خلال المشاريع الجاري انجازها.

 وزير العمل والتشغيل : لا سياسة بدون المشاركة  للسلطات المحلية

 أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن اللجان المحلية لترقية التشغيل التي يترأسها الولاة تعد أداة استراتيجية لتعزيز التنسيق على المستوى المحلى، معتبرا أنه “لا قرار ولا سياسة يمكن تفعيلها بدون المشاركة التامة والفعلية للسلطات المحلية”.

وفي كلمة القاها خلال أشغال اجتماع الحكومة بالولاة، أكد الوزير أن اللجان المحلية لترقية التشغيل التي يترأسها الولاة تعد “أداة استراتيجية لتعزيز التنسيق على المستوى المحلى” معتبرا أنه ” لا قرار ولا سياسة يمكن تفعيلها بدون المشاركة التامة والفعلية للسلطات المحلية”.

وبخصوص التشغيل ومحاربة البطالة عن طريق تشجيع العمل المأجور وتطوير روح المقاولاتية، قال السيد عاشق يوسف أن القطاع قام ب”تقييم شامل لآليات التشغيل ودعم إنشاء النشاط قصد إعادة تنشيطها ضمن مقاربة اقتصادية جديدة”.

وأَضاف الوزير أن “جهاز المساعدة على الادماج المهني وبعد إحدى عشرة سنة من العمل به، أظهر محدوديته، وأظهر تناقضا بين الوسائل التي تم رصدها والنتائج المحققة”، حيث “يتم حاليا إعداد آليات جديدة للإدماج ترتكز على مقاربة اقتصادية تتمحور حول التكوين والتمهين لإنشاء مناصب شغل تعتمد أساسا على القيمة المضافة التي يقدمها العامل”.

وفي هذا السياق أشار الى أن القطاع “يلتمس من الولاة بصفتهم رؤساء اللجان الولائية ضمان السير الحسن لعملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني”.

وفيما يتعلق بإشكالية التشغيل خاصة في ولايات الجنوب، أكد الوزير أن هذه المسألة ” تستدعي تظافر جهود جميع الجهات الفاعلة ولا تخص المصالح المحلية للتشغيل فقط، لإحداث مناصب الشغل من جهة، وتحسين مستويات مهارات اليد العاملة من جهة أخرى وهذا من أجل ادماج أكبر عدد من طالبي الشغل”.

وأما فيما يتعلق بتطوير روح المقاولاتية، أكد السيد عاشق يوسف أن القطاع بادر ب” تقييم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بهدف تفعيل وبعث النشاط ضمن رؤية إقتصادية جديدة”.

وفي هذا الاطار، داعا الوزير الولاة الى “إعداد خرائط النشاطات وتحديد إمكانيات واحتياجات خلق النشاط في كل منطقة، مما يستوجب وجود رؤية واضحة للتنمية المحلية، تعزز النمو الاقتصادي المحلي والوطني وتساهم في جلب وإحداث استثمارات خالقة لمناصب العمل اللائق”.

وبخصوص الحفاظ على منظومة الضمان الإجتماعي وتطويرها، قال الوزير أن القطاع “سيعمل على استحداث أدوات وآليات للإنتساب الآلي والإنتساب التلقائي، باللجوء إلى التعاون المتبادل والمساعدة الإدارية”، مضيفا أنه سيتم “دعم جهاز وأدوات التحصيل لزيادة فعالية آليات التحصيل والمراقبة”، و”العمل على مكافحة كل أشكال الغش في أداءات الضمان الإجتماعي، بوضع جهاز وقائي وردعي، بعد تحسيس الأطراف المعنية”.

واعتبر الوزير أن ذلك يتطلب تضافر الجهود وتفعيلها على المستوى المحلي، ملتمسا من الولاة المساعدة من أجل ضمان السير الحسن لمصالح هيئات الضمان الإجتماعي وتسهيل التنسيق مع مصالح القطاعات الممثلة على المستوى المحلي معتبرا بأن “المركزية لا فعالية لها دون المشاركة التامة للمحلية”.
وكان رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون، ترأس جلسة افتتاح لقاء الحكومة مع الولاة الذي يستمر الى غاية الاثنين، تحت شعار “من أجل جزائر جديدة: تنمية بشرية، انتقال طاقوي، اقتصاد رقمي”.

و يشمل اللقاء اجراء ستة ورشات تتمحور حول “نوعية حياة المواطن كأساس مرجعي للنموذج الجديد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية”، “العقار الاقتصادي من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني ومتحرر من كافة العوائق”، “نحو حوكمة متجددة ومتحكمة في التوسع الحضري” ، “الحركية والامن عبر الطرقات : من اجل استراتيجية متجانسة و مندمجة”، “المناطق الواجب ترقيتها بين طموح الإنعاش و حتمية الجاذبية” و “الرقمنة والذكاء الجماعي: ميكانيزمات امتيازية لخدمة عمومية محلية جديدة”.

وزير الصحة : الإسراع في استلام و انشاء مراكز مكافحة السرطان خاصة بالجنوب و الهضاب

أكد وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن قطاعه يعكف على الاسراع في استلام و انجاز مراكز مكافحة السرطان خاصة بالجنوب والهضاب العليا مع ضمان “الوفرة الدائمة” لدواء مرض السرطان، معلنا عن إنجاز هياكل صحية للاستعجالات على مستوى المدن الكبرى.

وأكد الوزير خلال مداخلته بمناسبة اجتماع الحكومة مع الولاة أن قطاعه يعكف على “الإسراع في استلام مراكز مكافحة السرطان لأدرار و الأغواط مع الانطلاق في اشغال إنجاز مركز مكافحة السرطان لولاية الجلفة تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية إلى جانب ضرورة الإسراع في إنجاز مراكز مكافحة السرطان بكل من الشلف ،المدية ، تيارت و بجاية”، مبرزا أن مصالحه تسهر على الاستغلال الكامل لمصالح التداوي بالأشعة في بشار و تيزي وزو، بلعباس و تلمسان، وهران، سطيف، باتنة ، عنابة، ورقلة.

وأضاف الوزير بأن القطاع يعمل أيضا على الاسراع في اقتناء مسرعات جديدة في كل من وهران ومسرغين (وهران) والمستشفيات العسكرية بورقلة وتمنراست، علاوة على إعداد سجل وطنِي لطلبات التداوي بالأشعة و رقمنتها، مشيرا إلى ان كل هذه الإجراءات من شأنها تقليص آجال مواعيد التداوي بالأشعة، مؤكدا في نفس الوقت “على ضمان الوفرة الدائمة للدواء الخاص بمرض السرطان”.

بالمناسبة أشار الوزير إلى أن الدولة خصصت في سنة 2019 أكثر من 60،5 مليار دج فقط لمعالجة مختلف السرطانات وهو ما يشكل نسبة 60? من رقم مبيعات الصيدلية المركزية للمستشفيات، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا تسجيل 31 صنف جديد من الأدوية الخاصة بأمراض السرطان، والتي يصل سعر العلبة الواحدة منها إلى 63 مليون سنتيم أي ما يعادل تكلفة 756 مليون سنتيم سنويا للمريض الواحد فقط، واصفا ذلك ب “خير دليل لالتزام الدولة بتوفير أدوية السرطان لجميع المرضى”.

وفيما يتعلق تعزيز الرعاية الصحية في الجنوب و الهضاب العليا ،أكد السيد بن بوزيد أن مصالحه تعمل على تفعيل اتفاقيات التوأمة مع الإسراع في اصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بمراجعة و تعميم علاوة الخدمة المدنية للممارسين الطبيين المتخصصين وكذا النصوص الخاصة بالنظام التعويضي لمستخدمي قطاع الصحة في مناطق الجنوب و الهضاب العليا مع تكريس مبدأ إِعطاء الفرصة للممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية لهذه الولايات للالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الدراسات الجامعية الطبية المختصة.

وفيما يتعلق بتحسين الخدمات على مستوى الاستعجالات، قال السيد بن بوزيد أن قطاعه يعكف على إنجاز هياكل صحية للإستعجالات على مستوى المدن الكبرى مع تحسين الاستقبال والتوجيه و النظافة ،علاوة على تكوين أطباء عامين في هذا المجال و تدعيم الأمن لحماية المستخدمين و الممتلكات مع الرفع من مستوى تأهيل أعوان الأمن، مشددا على ضرورة “الحضور الفعلي” لمستخدمي الصحة أثناء المناوبات وضمان الوفرة الدائمة للأدوية.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى ضرورة إعادة الاعتبار لدور هياكل الصحة الجوارية وذلك من خلال انتهاج جملة من التدابير منها تدعيم العيادات المتعددة الخدمات بوسائل الكشف والتشخيص و رقمنة العيادات المتعددة الخدمات مع توسيع ساعات العمل بها ، إلى جانب تزويدها بسيارات إسعاف مجهزة.

وبعد أن أكد على أهمية تَوْجِيه الصنَاعَة المَحَلِيَة نَحْوَ المواد الصيدلانية ذات قِيْمَة مُضَافَة مُرْتَفِعَة، أكد وزير الصحة على رَقْمَنة تسيير الصيدليات الاستشفائية لِلْتَحَكُم في نَفَقَات الأدوية مع رَقْمَنَة العِيَادَات المتعددة الخدمات لِتَحْدِيد مَسَار المرضى وكذا إنشاء مَحَطَات لِتَطْوير التَطْبِيب عن بعد والِإسْرَاع في رَقْمَنَة المِلَف الطبي للمريض.

وفيما يخص التكفل بالمرأة الحامل، أكد وزير الصحة ،أن هذا ملف يعد “من أَولَويَات القِطَاع”، مبرزا أن معالجته تستوجبْ “التَنْسِيِقِ والتَعَاون مع قِطَاع العَمَل والضمان الاجتماعي”، معلنا عن قرار مشترك بين القطاعين يتضمن “تنصيب فوج عَمَل مُكَلَف بِتَحْدِيد الكَيْفِيَات العَمَلِيَة لإبرام إِتِفَاقِيَات بين الضمان الاجتماعي و العيادات الخاصة للتوليد على أن تَدَخُل هذه الاتفاقيات حَيِزَ التنفيذ في القريب العاجل” وذلك بِهَدَفْ “تَحْسِين صون كَرَامَة الحامل وتوفير ظروف كَرِيِمَة و مُلَائِمَة للولادة”.

بالمناسبة، ذكر الوزير أن عدد الولادات سنويذا فاق مليون حالة ولادة مع تسجيل 657 طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد، في حين أن القطاع الخاص يتوفر على 1615 طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد، مشيرا في نفس الوقت إلى أن نسبة شَغل الأسِرَة في القطاع العام تزيد عن115 % في حين توجد نسبة كبيرة منها غير مُسْتَغلة في القطاع الخاص.

جريدان  : اطلاق مبادرة بعنوان “تحدي الشركات الناشئة الجزائرية”

أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة ياسين جريدان اليوم الاحد بالجزائر العاصمة انه سيتم قريبا تنظيم ندوة دولية لتطوير الشركات الناشئة في الجزائر.

و اوضح السيد جريدان خلال تدخله اثناء اشغال لقاء الحكومة بالولاة المنظم بقصر الامم بالجزائر العاصمة ان دائرته الوزارية بصدد الاعداد لندوة دولية مخصصة لتطوير الشركات الناشئة في الجزائر مع مشاركة قوية للكفاءات الوطنية و الخبراء الجزائريين المقيمين بالخارج.

واضاف الوزير ان هذه الندوة ستكون مفتوحة امام جميع الكفاءات الوطنية المقيمة داخل البلاد و في الخارج و كذا امام الخبراء الدوليين الراغبين في المساهمة في تطوير المؤسسات المصغرة و الشركات الناشئة في الجزائر موضحا ان دائرته الوزارية تعمل على اشراك السلطات المحلية في تجسيد مخطط عملها المندرج في اطار برنامج رئيس الجمهورية.

وتابع قوله انه سيتم كذلك اشراك المجتمع المدني، معلنا في هذا الصدد عن اطلاق مبادرة بعنوان “تحدي الشركات الناشئة الجزائرية” على مستوى 5 ولايات (بشار-وهران-قسنطينة-ورقلة-الجزائر) و تهدف هذه الاخيرة الى تشجيع مشاريع في اربعة قطاعات اقتصادية محورية و تتمثل في الاقتصاد الرقمي و النقل و الطاقات المتجددة و تحسين الخدمات العمومية.

ومن بين الورشات الاخرى لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، فقد اعلن السيد جريدان عن انشاء معاهد للتحويل التكنولوجي على مستوى المدارس العليا الكبرى من اجل تأطير افضل للنخبة، اخذا بالحسبان لخصوصيات و توجهات كل ولاية حيث تتواجد المدارس المعنية.

وسيتم انشاء هذه المعاهد في ميادين طلائعية مثل الذكاء الاصطناعي و العالم الافتراضي و في مجال الانترنت و الفلاحة الذكية.

كما تطرق الوزير خلال مداخلته الى تحويل دراسات البحث في المجال الفلاحي الى مؤسسات جديدة في شكل شركات ناشئة و يضمن لها تأطير ضمن حاضنات من اجل تطويرها.

و اعلن السيد جريدن امام الولاة المشاركين في هذا الاجتماع بانه سيتم انشاء صندوق لتمويل مشاريع الشباب و اصحاب المؤسسات الجديدة فضلا عن اعداد اطار قانوني لتحديد المؤسسات المصغرة و الشركات الناشئة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى