أهاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا الجمعة، أعضاء الحكومة والمسؤولين الأمنيين، إلى “عدم الأخذ بالرسائل المجهولة بعين الاعتبار من الآن فصاعدًا”، متكئًا على حزمة أسباب.
في بيان لرئاسة الجمهورية، جرت الإحالة على ما قاله تبون في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في اللقاء الثاني للحكومة مع الولاة لهذه السنة المنعقد يومي 12 و13 أوت الماضي، بشأن “عدم الاعتداد بالرسائل المجهولة في الملاحقات القضائية”.
وأشارت الرئاسة إلى أنّ “تقارير واردة إلى رئاسة الجمهورية أبرزت أنّ عددا من إطارات الدولة والمسؤولين
على مختلف المستويات تمت متابعتهم قضائيا بناء على مجرد رسائل مجهولة، غالبًا ما كانت عارية من الصحة، تمّ توجيهها إلى مختلف الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة، وأدى ذلك إلى حرمان عدد من هؤلاء الإطارات من حريتهم، وخلّف حالة من الشلل في نشاطات الإدارات والمؤسسات العمومية بسبب الخوف والخشية من الوقوع
تحت طائلة المتابعة بناء على مجرد رسائل مجهولة، حتى أنّ العديد من المسؤولين الآخرين أصبحوا يقتصرون على الحد الأدنى من التزاماتهم ويمتنعون عن أي مبادرة مما أسفر عن تأجيل معالجة ملفات هامة تكتسي أحيانا الطابع الإستعجالي إلى تواريخ لاحقة، متسببة في إلحاق أضرار بليغة بسير هذه المؤسسات”.
وركّز بيان الرئاسة على أنّه “من الضروري التمييز بين أخطاء التسيير الناجمة عن سوء في التقدير والتصرفات العمدية التي لا تخدم سوى القائمين بها أو أطراف أخرى تحركها نوايا سيئة”، مضيفًا: “إنّ الإدارة القضائية تمتلك للقيام بذلك، كل الوسائل القانونية لإجراء التحريات اللازمة في هذا الشأن”، وشرح: “إذا كانت مكافحة الفساد أمرا ضروريا ولا رجعة فيه، فإنّ ذلك لا يجب أن يأخذ مهما كان الأمر، مجرى حملة للمساس باستقرار وسائل إنجاز وتجسيد مهام الدولة ومختلف هياكلها التنفيذية”.
وأوعز البيان الرئاسي: “إنّ الشائعات التي غالبًا ما يروجّ لها أصحاب المال الفاسد تغذي هذا الجو العكِر، وغايتهم المساس بأي ثمن كان، باستقرار الدولة وهياكلها والإفلات من مصيرهم المحتوم”، ودعا للممايزة بين نوعين من الممارسات:
أ- الأعمال الناجمة, رغم طابعها المدان عن عدم الكفاءة أو سوء التقدير والتي لا تنم عن أي نية أو إرادة في الفساد الإيجابي أو السلبي, ولا تجلب أي امتياز لشخص العون غير الكفء, سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, ولا لعائلته أو أصدقائه أو معارفه. إن هذه الأفعال ستعاقب بشكل صارم على المستوى الإداري.
ب – الأفعال التي خلفت خسائر اقتصادية ومالية للدولة بهدف منح امتيازات غير مستحقة للغير، منتهكة القوانين والتنظيمات ودون أي استشارة مكتوبة للسلطة السلمية.
وذهب البيان الرئاسي: “الشك مسموح به، ووجب توجيه التحقيق نحو البحث عن الأدلة الملموسة التي تفضح الفساد السلبي أو الإيجابي، بالمقابل، فإنّ أي مساعدة يقدمها المواطن مباشرة أو عبر وسائل الإعلام مقرونة بالأدلة الضرورية، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار خلال التحقيقات المحتملة، ومن البديهي أن واجب الدولة في هذه الحالة هو حماية المواطن ضدّ كافة أشكال الانتقام”.
ودعت الرئاسة: “كل شخص يحوز معلومات حول الفساد مدعو إلى التقرب من السلطات المؤهلة، وفقًا للإجراءات المعمول بها، أو إن تعذر ذلك، التوجّه صراحة إلى وسائل الإعلام التي يكرّس الدستور حريتها، وبناء عليه، سيتم إسداء تعليمات لوزير العدل ومسؤولي الأجهزة الأمنية المشرفين على الإجراءات الأولية والقضائية، كل في حدود اختصاصاته بعدم أخذ رسائل التبليغ المجهولة بعين الاعتبار من الآن فصاعدًا، لأنّها لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال دليلاً قطعيًا لنسب وقائع تكتسي صفة الجريمة أو الجنحة”.