بوقدوم : “نريد جامعة عربية تُحترم من الجميع ونتكئ عليها عند الحاجة”
شدد وزير الشؤون الخارجية ي صبري بوقدوم اليوم الأربعاء على أهمية إصلاح العمل العربي المشترك للاستجابة للتحديات الإقليمية و الدولية ي مبديا أمله في أن تكون قمة الجزائر المقبلة “محطة فارقة” في مسار هذا الإصلاح كما كانت عليه قمة الجزائر 2005.
وأكد بوقدوم في كلمته إلى أشغال الدورة 154 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي انطلقت اليوم افتراضيا “عن بعد” برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ومشاركة وزراء الخارجية العرب “رغبة وعزم الجزائر استضافة القمة العربية الـ31 في أقرب فرصة ممكنة باعتبار أن ترتيبات احتضانها قد انطلقت منذ مدة” وهو ما وقف عليه -كما أوضح- الأمين العام للجامعة العربية شخصيا لدى زيارته الجزائر شهر فيفري الماضي غير أن انتشار وباء كوفيد 19 حال دون انعقادها في موعدها.
وفي ذات السياق أوضح الوزير أن الجزائر مستمرة في التواصل مع الأمانة العامةلجامعة الدول العربية حول هذا الموضوع إلى حين توفر الشروط الصحية الضرورية وتحديد موعد جديد لعقد هذه القمة بالجزائر.
واعتبر رئيس الديبلوماسية الجزائرية في حديثه بأن ملف إصلاح العمل العربي المشترك يبقى من “أهم الورشات التي نتفق جميعا على ضرورتها وأولويتها وهو ملف يفرض نفسه اليوم أكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى العلاقة العضوية بين دور الجامعة العربية و إصلاح هياكلها و أساليب تسييرها بما يمكنها من الاستجابة للتحديات الإقليمية و الدولية”.
وعليه – يضيف الوزير- نرى أنه حان الوقت لإيلاء هذا الملف الأهمية التي يستحق بترجمة المجهودات التي بذلت في هذا الشأن طيلة السنوات السابقة إلى قرارات ملموسة تعيد للجامعة دورها المنتظر من كل شعوب الأمة قائلا ” نريد جامعة تجمع و جامعة تُحترم من الجميع و جامعة نتكئ عليها عند الحاجة”.
وبحسب بوقدوم ي ينبغي أن يولى الجانب المالي أهمية خاصة من خلال بحث أنجع السبل للاستفادة من المخصصات التي تساهم بها الدول الأعضاء استفادة مثالية خاصة في ظل هذه الظروف المستعصية التي تمر بها الدول العربية.
وفي هذا السياقي دعا مختلف الورشات التي تم إنشاءها في هذا الشأن إلى الإسراع في عرض نتائج أعمالها أمام المجلس الوزاري في أقرب الآجال ليتخذ ما يراه مناسبا في شأنها وهو كما قال “ما ننتظره من قمة الجزائر المقبلة التي نأمل أن تكون محطة فارقة في مسار إصلاح العمل العربي المشترك كما كانت قمة الجزائر عام 2005 التي شهدت الإعلان عن قرارات هامة واستحقت آنذاك تسميتها بقمة الإصلاح”.