لجنة الفتوى تشدد على عدم جواز ترك ركن الصوم و تؤكد إلزامية تعليق صلاة التروايح

شددت اللجنة الوزارية للفتوى، اليوم الاثنين، على أنه “لا يجوز” الإقدام على ترك ركن صوم رمضان بسبب تفشي وباء كورونا، مع التأكيد على تعليق صلاة التروايح على غرار الفتوى الصادرة سابقا بخصوص الصلاة جماعة بالمساجد.

وخلال اجتماع أعضائها صبيحة اليوم بحضور ممثل وزارة الصحة و رئيس اللجنة الوطنية لرصد و متابعة تطور انتشار فيروس كورونا، السيد جمال فورار، ردت لجنة الفتوى على جملة من الأسئلة المطروحة في هذا الظرف الاستثنائي، خصوصا فيما يتعلق بأحكام الصيام و صلاة التراويح، حيث أصدرت بيانا أكدت فيه على أن الصيام “يبقى واجبا على المكلفين القادرين على الصيام” مشددة على أنه “لا يجوز الإقدام على ترك هذا الركن العظيم”.

وفي تفصيلها لهذه الفتوى، استدلت اللجنة بالبحوث الطبية التي بينت أنه “لا يوجد علاقة بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا” وبالتالي فإنه “لا يجوز الفطر إلا لأصحاب الأعذار الشرعية والمتمثلين في العاجزين عن الصوم ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة المانعة منه”، الذين تسقط عنهم هذه الفريضة، بالإضافة إلى “المريض الذي يسبب له الصوم مشقة معتبرة، غير معتادة تعرف بالتجربة أو بالخبرة الطبية”، وهي الفئة التي أدرجت ضمنها المصابين بفيروس كورونا.

ويضاف إلي هؤلاء، المرضى المضطرين إلى تناول الدواء في فترات من النهار و الحامل و المرضع عند العجز أو الخوف على الجنين و الرضيع، يضيف البيان.

كما لفتت اللجنة أيضا إلى أن الفطر “قد يكون واجبا في حق المريض إذا سبب له الصوم ضررا معتبرا”، مذكرة في ذات السياق بعدم جواز صوم الحائض والنفساء .

و في ذات الإطار، نبهت لجنة الفتوى أصحاب المهن الشاقة والمرهقة كأفراد الأسرة الطبية والحماية المدنية وغيرهم من المرابطين في مواجهة فيروس كورونا إلى أنه “لا يجوز لهم الإفطار” إلا في حال توفر جملة من الشروط المتمثلة في: “أن تحصل لهم مشقة لا يمكن عادة تحملها”، أما المشقة المعتادة فـ “لا يباح لأجلها الفطر”.

كما يتوجب عليهم في هذا الإطار، تبييت نية الصوم و أن يصبحوا صائمين، حتى يحصلوا على أجر و فضل الصوم، فـ “من لم يفطر فإنه يتم صومه و من اضطر للفطر أثناء النهار أفطر و يجب عليه القضاء”، تتابع اللجنة في بيانها.

وعرجت اللجنة في ذات الصدد على مسألة الزرع و الحصاد اللذين “لا خلاف” في جمعهما، “حتى و إن أدى ذلك إلى الفطر مع القضاء، و إلا دخل في النهي عن إضاعة المال”، موضحة بأنه “إن كان ذلك في حفظ المال فهو في حفظ النفس أولى”.

و في بيانها الثاني المتعلق بصلاة التراويح، أكدت اللجنة الوزارية للفتوى على أنه “صار من اللازم شرعا اللجوء إلى تعليق صلاة الجمعة والجماعات وغلق المساجد و دور العبادة في كل ربوع الوطن إلى أن يرفع الله هذا البلاء، مشددة على أن هذا الأمر يشمل صلاة التراويح “من باب أولى”، لكونها “سنة أقامها رسول الله صلى الله عليه و سلم جماعة ليلتين أو ثلاثا ثم امتنع عن الخروج حين كثر الناس”، مع التذكير بقوله “خشيت أن تفرض عليكم”، ليصليها بعدها في بيته، مثلما جاء في البيان.

كما لفتت أيضا إلى قيام الصحابة، رضوان الله، عليهم بنفس الأمر ، متوقفة عند “السعة والتيسير” اللذين يوفرهما هذا الإجراء، خاصة في هذه الظروف، يوضح المصدر ذاته.

المصدر: الإذاعة الجزائرية